دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1006

1- النحل:75.

2- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»-کما فی بعض نسخ الفقیه-،و فی سائر النسخ:فشیء.

3- الفقیه 3:541،الحدیث 4860،و الوسائل 15:343،الباب 45 من أبواب مقدّمات الطلاق.

المحتاج إلی غیره فی فعلٍ غیر قادر علیه،فیعلم عدم استقلاله فیما یصدق علیه أنّه شیء،فکلّ ما صدر عنه من دون مدخلیّه المولی فهو شرعاً (1)بمنزله العدم،لا یترتّب علیه الأثر المقصود منه،لا أنّه لا یترتّب علیه حکم شرعی أصلاً،کیف؟!و أفعال العبید موضوعات لأحکام کثیره کالأحرار.

[هل ینفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازه السید؟]

و کیف کان،فإنشاءات العبد لا یترتّب علیها آثارها من دون إذن المولی،أمّا مع الإذن السابق فلا إشکال،و أمّا مع الإجازه اللاحقه فیحتمل عدم الوقوع؛لأنّ المنع فیه لیس من جهه العوضین اللَّذَین یتعلّق بهما حقّ المجیز،فله أن یرضی بما وقع علی ماله (2)من التصرّف فی السابق و أن لا یرضی،بل المنع من جههٍ راجعهٍ إلی نفس الإنشاء الصادر،و ما صدر علی وجهٍ لا یتغیّر منه بعده.

و بتقریرٍ آخر:إنّ الإجازه إنّما تتعلّق بمضمون العقد و حاصِلِه -أعنی:انتقال المال بعوض-و هذا فیما نحن فیه لیس منوطاً برضا المولی قطعاً؛إذ المفروض أنّه أجنبیّ عن العوضین،و إنّما له حقّ فی کون إنشاء هذا المضمون قائماً بعبده،فإذا وقع علی وجهٍ یستقلّ به العبد فلحوق الإجازه لا یخرجه عن الاستقلال الواقع علیه قطعاً.

إلّا أنّ الأقوی هو لحوق إجازه المولی؛لعموم أدلّه الوفاء بالعقود (3)،و المخصّص إنّما دلّ علی عدم ترتّب الأثر علی عقد العبد من

[شماره صفحه واقعی : 338]