دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1008

1- کلمه«إلیه»من«ش»و مصحّحه«ن».

2- المتقدّم فی الصفحه 337.

3- الوسائل 14:523،الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث الأوّل،و لفظه:«فإذا أجازه فهو له جائز».

4- کذا فی«ص»و مصحّحه«ن»،و فی«ع»و«ش»:«یشتمل»،و فی سائر النسخ:تشتمل.

وارده فی هذه المسأله (1)-کان العقد باطلاً»؛لعدم تصوّر رضا اللّه تعالی بما سبق من معصیته،أمّا إذا لم یعصِ اللّه و عصی سیّده أمکن رضا سیّدهِ فیما بعد بما لم یرضَ به سابقاً،فإذا رضی به و أجاز صحّ.

فیکون الحاصل:أنّ معیار الصحّه فی معامله العبد-بعد کون المعامله فی نفسها ممّا لم ینهَ عنه الشارع-هو رضا سیّده بوقوعه،سابقاً أو لاحقاً،و أنّه إذا عصی سیّده بمعامله ثمّ رضی السیّد بها صحّ،و أنّ ما قاله المخالف:من أنّ معصیه السیّد لا یزول حکمها برضاه بعده،و أنّه لا ینفع الرضا اللاحق-کما نقله السائل عن طائفه من العامّه (2)-غیر صحیح،فافهم و اغتنم.

و من ذلک یعرف:أنّ استشهاد بعضٍ (3)بهذه الروایات علی صحّه عقد العبد و إن لم یسبقه إذن و لم یلحقه إجازه،بل و مع سبق النهی أیضاً-لأنّ غایه الأمر هو عصیان العبد و إثمه فی إیقاع العقد و التصرّف فی لسانه الذی هو ملک للمولی،لکنّ النهی مطلقاً لا یوجب الفساد خصوصاً النهی الناشئ عن معصیه السیّد کما یومئ إلیه هذه الأخبار الدالّه علی أنّ معصیه السیّد لا یقدح بصحّه العقد-فی غیر محلّه، بل الروایات ناطقه-کما عرفت-بأنّ الصحّه من جهه ارتفاع کراهه

[شماره صفحه واقعی : 340]