دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1009

1- انظر الوسائل 14:524،الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث 2.

2- الوسائل 14:523،الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث الأوّل.و انظر-أیضاً-المغنی؛لابن قدامه 6:515،و المجموع 17:249.

3- انظر الجواهر 22:271،و 25:70.

المولی و تبدّله بالرضا بما فعله العبد،و لیس ککراهه اللّه عزّ و جلّ بحیث یستحیل رضاه بعد ذلک بوقوعه السابق،فکأنه قال:«لم یعصِ اللّه حتّی یستحیل تعقّبه للإجازه و الرضا و إنّما عصی سیّده،فإذا أجاز جاز»فقد علّق الجواز صریحاً علی الإجازه.

و دعوی:أنّ تعلیق الصحّه علی الإجازه من جهه مضمون العقد و هو التزویج المحتاج إلی إجازه السیّد إجماعاً،لا نفس إنشاء العقد حتّی لو فرضناه للغیر یکون محتاجاً إلی إجازه مولی العاقد،مدفوعه:بأنّ المنساق من الروایه إعطاء قاعده کلّیه:بأنّ (1)رضا المولی بفعل العبد بعد وقوعه یکفی فی کلّ ما یتوقّف علی مراجعه السیّد و کان فعله من دون مراجعهٍ (2)أو مع النهی عنه معصیهً له،و المفروض أنّ نفس العقد من هذا القبیل.

ثمّ إنّ ما ذکره (3)من عصیان العبد بتصرّفه فی لسانه و أنّه لا یقتضی الفساد،یشعر بزعم أنّ المستند فی بطلان عقد العبد لغیره هو حرمه تلفّظه بألفاظ العقد من دون رضا المولی.

و فیه:

أوّلاً: منع حرمه هذه التصرّفات الجزئیّه؛للسیره المستمرّه علی مکالمه العبید (4)،و نحو ذلک من المشاغل الجزئیّه.

[شماره صفحه واقعی : 341]