دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 101

1- الفوائد الحائریّه:240،و الرسائل الاصولیّه:349-350.

الأعمّ من محتمل التحریم و محتمل الوجوب،مثل وجوب السوره أو وجوب الجزاء المردّد بین نصف الصید و کلّه.

[الفرق بین الحرمه الظاهریّه و الواقعیّه]

و أمّا الحرمه الظاهریّه و الواقعیّه،فیحتمل الفرق بینهما:بأنّ المعبّر بالاولی قد لاحظ الحرمه من حیث عروضها لموضوع محکوم بحکم واقعیّ،فالحرمه ظاهریّه.و المعبّر بالثانیه قد لاحظها من حیث عروضها لمشتبه الحکم،و هو موضوع من الموضوعات الواقعیّه،فالحرمه واقعیّه.

أو بملاحظه أنّه إذا منع الشارع المکلّف-من حیث إنّه جاهل بالحکم- من الفعل،فلا یعقل إباحته له واقعا؛لأنّ معنی الإباحه الإذن و الترخیص، فتأمّل.

و یحتمل الفرق:بأنّ القائل بالحرمه الظاهریّه یحتمل أن یکون الحکم فی الواقع هی الإباحه،إلاّ أنّ أدلّه الاجتناب عن الشبهات حرّمتها ظاهرا،و القائل بالحرمه الواقعیّه إنّما یتمسّک فی ذلک بأصاله الحظر فی الأشیاء،من باب قبح التصرّف فی ما یختصّ بالغیر بغیر إذنه.

و یحتمل الفرق:بأنّ معنی الحرمه الظاهریّه حرمه الشیء فی الظاهر فیعاقب علیه مطلقا و إن کان مباحا فی الواقع،و القائل بالحرمه الواقعیّه یقول:بأنّه لا حرمه ظاهرا أصلا،فإن کان فی الواقع حراما استحقّ المؤاخذه علیه و إلاّ فلا،و لیس معناها أنّ المشتبه حرام واقعا،بل معناه أنّه لیس فیه إلاّ الحرمه الواقعیّه علی تقدیر ثبوتها،فإنّ هذا أحد الأقوال للأخباریّین فی المسأله علی ما ذکره العلاّمه الوحید-المتقدّم (1)-

[شماره صفحه واقعی : 106]