دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1011

1- کذا،و المناسب:قادحه.

2- المتقدّمه فی الصفحه 337.

3- انظر الوسائل 14:522،الباب 23 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و الصفحه 575،الباب 64 من نفس الأبواب،الحدیث 8.

و لا یقدح عدم قابلیّه المشتری للقبول فی زمان الإیجاب؛لأنّ هذا الشرط لیس علی حدّ غیره من الشروط المعتبره فی کلٍّ من المتعاقدین من أوّل الإیجاب إلی آخر القبول،بل هو نظیر إذن مالک الثمن فی الاشتراء،حیث یکفی تحقّقه بعد الإیجاب و قبل القبول الذی بنی المشتری علی إنشائه فضولاً.

و عن القاضی:البطلان فی المسأله؛مستدلا علیه باتّحاد عبارته مع عباره السیّد فیتّحد الموجب و القابل (1).

و فیه-مع اقتضائه المنع لو أذن له السیّد سابقاً-:منع الاتّحاد أوّلاً،و منع قدحه ثانیاً.

هذا إذا أمره (2)الآمر بالاشتراء من مولاه،فإن أمره بالاشتراء من وکیل المولی،فعن جماعه-منهم المحقّق و الشهید الثانیان (3)-:أنّه لا یصحّ؛لعدم الإذن من المولی.

و ربما قیل بالجواز (4)حینئذٍ أیضاً؛بناءً علی ما سبق منه من أنّ المنع لأجل النهی و هو لا یستلزم الفساد.

[شماره صفحه واقعی : 343]