دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1013

1- فی الصفحه 340.

مسأله و من شروط المتعاقدین:أن یکونا مالِکَین أو مأذونَین من المالک أو الشارع.

اشاره

فعقد الفضولی لا یصحّ،أی لا یترتّب علیه ما یترتّب علی عقد غیره من اللزوم.

و هذا مراد من جعل الملک و ما فی حکمه شرطاً،ثمّ فرّع علیه أنّ (1)بیع الفضولی موقوف علی الإجازه کما فی القواعد (2)،فاعتراض جامع المقاصد:علیه بأنّ التفریع فی غیر محلّه (3)،لعلّه فی غیر محلّه.

[الکلام فی عقد الفضولی]

اشاره

و کیف کان،فالمهمّ التعرّض لمسأله عقد الفضولی التی هی من أهمّ المسائل،فنقول:

اختلف الأصحاب و غیرهم فی بیع الفضولی

،بل مطلق عقده-بعد

[شماره صفحه واقعی : 345]