دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1014

1- کذا فی«ن»-و هکذا نقله المامقانی فی شرحه(غایه الآمال:350)-و فی سائر النسخ:بأن.

2- القواعد 1:124.

3- جامع المقاصد 4:68.

اتّفاقهم علی بطلان إیقاعه کما فی غایه المراد (1)-علی أقوال.

و المراد بالفضولی-کما ذکره الشهید قدّس سرّه (2)-:هو الکامل الغیر المالک للتصرّف و لو کان غاصباً.و فی کلام بعض العامّه:أنّه العاقد بلا إذن مَن یحتاج إلی إذنه (3).و قد یوصف به نفس العقد (4)،و لعلّه تسامح.

و کیف کان،فیشمل العقد الصادر من الباکره (5)الرشیده بدون إذن الولی،و من المالک إذا لم یملک التصرّف؛لتعلّق حقّ الغیر بالمال،کما یومئ إلیه استدلالهم لفساد (6)الفضولی بما دلّ علی المنع من نکاح الباکره بغیر إذن ولیّها (7)،و حینئذٍ فیشمل بیع الراهن و السفیه و نحوهما، و بیع العبد بدون إذن السیّد.

و کیف کان،فالظاهر شموله لما إذا تحقّق رضا المالک للتصرّف باطناً،و طیب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صریحاً أو فحوًی؛

[شماره صفحه واقعی : 346]