دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1015

1- فی غیر«ن»و«ش»:غایه المرام،و الاتّفاق المدّعی موجود فیما أثبتناه،انظر غایه المراد:177.

2- غایه المراد:177.

3- لم نقف علیه.

4- یعنی یقال:«البیع الفضولی»،کما عبّر به الشهید فی غایه المراد:177.

5- قال المامقانی قدّس سرّه:الأولی التعبیر بالبکر-بکسر الباء و سکون الکاف-فإنّه الذی ضبطه أهل اللغه مرادفاً للعذراء،و قد صرّح فی شرح القاموس بأنّ التعبیر عن هذا المعنی بلفظ«الباکره»غلط،غایه الآمال:352.

6- کذا فی«ص»و«ش»،و فی سائر النسخ:بفساد.

7- انظر الوسائل 14:205،الباب 4 من أبواب عقد النکاح،الحدیث 2. و الصفحه 213،الباب 9 من نفس الأبواب.و الصفحه 458-459،الباب 11 من أبواب المتعه،الحدیث 5 و 12.

لأنّ العاقد لا یصیر مالکاً للتصرّف و مسلّطاً علیه بمجرّد علمه برضا المالک.

و یؤیّده:اشتراطهم فی لزوم العقد کون العاقد مالکاً أو مأذوناً أو ولیّاً،و فرّعوا علیه بیع الفضولی.

و یؤیّده-أیضاً-:استدلالهم علی صحّه الفضولی بحدیث عروه البارقی (1)مع أنّ الظاهر علمه برضا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم بما یفعله.و إن کان الذی یقوی فی النفس-لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب-عدم توقّفه علی الإجازه اللاحقه،بل یکفی فیه رضا المالک المقرون بالعقد، سواء علم به العاقد،أو انکشف بعد العقد حصوله حینه،أو لم ینکشف أصلاً؛فیجب علی المالک فیما بینه و بین اللّه تعالی إمضاء ما رضی به و ترتیب (2)الآثار علیه؛لعموم وجوب الوفاء بالعقود (3)،و قوله تعالی:

إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ

-4

،و«لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طیب نفسه» (5)،و ما دلّ علی أنّ علم المولی بنکاح العبد و سکوته إقرار منه (6)،و روایه عروه البارقی الآتیه (7)،حیث أقبض المبیع و قبض

[شماره صفحه واقعی : 347]