دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1016

1- عوالی اللآلی 3:205،الحدیث 36،و مستدرک الوسائل 13:245،الباب 18 من أبواب عقد البیع و شروطه.

2- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»و«خ»،و فی«ش»:بترتیب،و فی سائر النسخ:یترتّب.

3- فی قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،المائده:1.

4- النساء:29.

5- عوالی اللآلی 2:113،الحدیث 309.

6- راجع الوسائل 14:525،الباب 26 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

7- فی الصفحه 351.

الدینار؛لعلمه برضا النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم،و لو کان فضولیاً موقوفاً علی الإجازه لم یجز التصرّف فی المعوّض و العوض بالقبض و الإقباض، و تقریرُ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم له علی ما فعل دلیلٌ علی جوازه.

هذا،مع أنّ کلمات الأصحاب فی بعض المقامات یظهر منها (1)خروج هذا الفرض عن الفضولی و عدم وقوفه علی الإجازه،مثل قولهم فی الاستدلال علی الصحّه:إنّ الشرائط کلّها حاصله إلّا رضا المالک، و قولهم:إنّ الإجازه لا یکفی فیها السکوت؛لأنّه أعمّ من الرضا،و نحو ذلک.

ثمّ لو سلّم کونه فضولیاً،لکن لیس کلّ فضولیّ یتوقّف لزومه علی الإجازه؛لأنّه (2)لا دلیل علی توقّفه مطلقاً علی الإجازه اللاحقه، کما هو أحد الاحتمالات فی مَن باع ملک غیره ثمّ ملکه.

مع أنّه یمکن الاکتفاء فی الإجازه بالرضا الحاصل بعد البیع المذکور آناً ما؛إذ وقوعه برضاه لا ینفکّ عن ذلک مع الالتفات.

ثمّ إنّه لو أشکل فی عقود غیر المالک،فلا ینبغی الإشکال فی عقد العبد-نکاحاً أو بیعاً-مع العلم برضا السیّد و لو لم یأذن له؛لعدم تحقّق المعصیه التی هی مناط المنع فی الأخبار،و عدم منافاته لعدم استقلال العبد فی التصرّف.

[صور بیع الفضولی]

ثمّ اعلم:أنّ الفضولی قد یبیع للمالک،و قد یبیع لنفسه،و علی الأوّل فقد لا یسبقه منع من المالک،و قد یسبقه المنع؛فهنا مسائل ثلاث:

[شماره صفحه واقعی : 348]