دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1018

1- تعرّض للفضولی فی موضعین من التذکره حسب ما تتبّعناه،و لم نعثر علی نسبه ذلک إلی علمائنا،انظر التذکره 1:462 و 486.

2- غایه المراد:178.

3- راجع المقنعه:606.

4- راجع الناصریّات(الجوامع الفقهیه):247،المسأله 154.

5- انظر النهایه:385.

6- المراسم:150.

7- الکافی فی الفقه:292.

8- المهذّب 2:194-195،216.

9- الوسیله:249.

10- حکاه العلّامه فی المختلف 5:53،و ولده فی الإیضاح 1:416،و ابن فهد فی المقتصر:166.

تأخّر (1)عدا فخر الدین (2)و بعض متأخّری المتأخّرین،کالأردبیلی (3)و السیّد الداماد (4)و بعض متأخّری المحدّثین (5)؛لعموم أدلّه البیع و العقود؛ لأنّ خلوّه عن إذن المالک لا یوجب سلب اسم العقد و البیع عنه، و اشتراط ترتّب الأثر بالرضا و توقّفه علیه أیضاً لا مجال لإنکاره،فلم یبقَ الکلام إلّا فی اشتراط سبق الإذن،و حیث لا دلیل علیه فمقتضی الإطلاقات عدمه،و مرجع ذلک کلّه إلی عموم«حِلّ البیع»و«وجوب الوفاء بالعقد»،خرج منه العاری عن الإذن و الإجازه معاً،و لم یعلم خروج ما فقد الإذن و لحقه الإجاره.

و إلی ما ذکرنا یرجع استدلالهم:بأنّه عقد صدر عن أهله فی محلّه (6).

فما ذکره فی غایه المراد:من أنّه من باب المصادرات (7)،لم أتحقّق وجهه؛لأنّ کون العاقد أهلاً للعقد من حیث إنّه بالغ عاقل لا کلام

[شماره صفحه واقعی : 350]