دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1019

1- مثل المحقّق فی الشرائع 2:14 و غیره،و ابن سعید الحلیّ فی الجامع للشرائع: 246،و العلّامه فی کتبه و-تقدّم آنفاً عن التذکره-و الشهید فی الدروس 3: 192 و غیره.

2- الإیضاح 1:417.

3- مجمع الفائده 8:158،و زبده البیان:428.

4- انظر ضوابط الرضاع(کلمات المحقّقین):56.

5- و هو المحدّث البحرانی فی الحدائق 18:378.

6- کما فی المختلف 5:54،و الریاض 1:512،و انظر المهذّب البارع 2:356، و المناهل:287.

7- غایه المراد:178.

فیه،و کذا کون المبیع قابلاً للبیع،فلیس محلّ الکلام إلّا خلوّ العقد عن مقارنه إذن المالک،و هو مدفوع بالأصل،و لعلّ مراد الشهید:أنّ الکلام فی أهلیّه العاقد،و یکفی (1)فی إثباتها العموم المتقدّم.

و قد اشتهر الاستدلال علیه بقضیّه عروه البارقی

،حیث دفع إلیه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم دیناراً،و قال له:«اشترِ لنا به شاه للأُضحیه» فاشتری به شاتین،ثمّ باع أحدهما فی الطریق بدینار،فأتی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم بالشاه و الدینار،فقال له رسول اللّٰه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:

«بارک اللّه لک فی صفقه یمینک» (2)،فإنّ بیعه وقع فضولاً و إن وجّهنا شراءه علی وجه یخرج عن الفضولی.

[المناقشه فی الاستدلال بقضیه عروه البارقی]

هذا،و لکن لا یخفی (3)أنّ الاستدلال بها یتوقّف علی دخول المعامله المقرونه برضا المالک فی بیع الفضولی.

توضیح ذلک:أنّ الظاهر (4)عِلم عُروه برضا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم بما یفعل،و قد أقبض المبیع و قبض الثمن،و لا ریب أنّ الإقباض و القبض فی بیع الفضولی حرام؛لکونه تصرّفاً فی مال الغیر،فلا بدّ:

إمّا من التزام أنّ عروه فعل الحرام فی القبض و الإقباض،و هو

[شماره صفحه واقعی : 351]