دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 102

1- أی:الوحید البهبهانی.

فی موضع آخر،حیث قال-بعد ردّ خبر التثلیث المتقدّم (1):بأنّه لا یدلّ علی الحظر أو وجوب التوقّف،بل مقتضاه أنّ من ارتکب الشبهه و اتّفق کونها (2)حراما فی الواقع یهلک لا مطلقا-:و یخطر بخاطری أنّ من الأخباریّین من یقول بهذا المعنی (3)،انتهی.

[أوامر الاحتیاط إرشادیّه]

و لعلّ هذا القائل اعتمد فی ذلک علی ما ذکرنا سابقا (4):من أنّ الأمر العقلیّ و النقلیّ بالاحتیاط للإرشاد،من قبیل أوامر الطبیب لا یترتّب علی موافقتها و مخالفتها عدا ما یترتّب علی نفس الفعل المأمور به أو ترکه لو لم یکن أمر.نعم،الإرشاد علی مذهب هذا الشخص علی وجه اللزوم-کما فی بعض أوامر الطبیب-لا للأولویّه کما اختاره القائلون بالبراءه.و أمّا ما یترتّب علی نفس الاحتیاط فلیس إلاّ التخلّص عن الهلاک المحتمل فی الفعل.

نعم،فاعله یستحقّ المدح من حیث ترکه لما یحتمل أن یکون ترکه مطلوبا عند المولی،ففیه نوع من الانقیاد،و یستحقّ علیه المدح و الثواب.و أمّا ترکه فلیس فیه إلاّ التجرّی بارتکاب ما یحتمل أن یکون مبغوضا للمولی،و لا دلیل علی حرمه التجرّی علی هذا الوجه و استحقاق العقاب علیه.بل عرفت فی مسأله حجّیه العلم (5):المناقشه

[شماره صفحه واقعی : 107]