دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1020

1- کذا فی«ش»،و فی غیرها:یکتفی،إلّا أنّها صحّحت فی«ن»بما أثبتناه، و استظهرها مصحّح«ص»کذلک.

2- انظر السنن الکبری للبیهقی 6:112،و عوالی اللآلی 3:205،الحدیث 36، و مستدرک الوسائل 13:245،الباب 18 من أبواب عقد البیع و شروطه.

3- فی«ف»زیاده:علیک.

4- لم ترد«الظاهر»فی«ف».

منافٍ لتقریر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و إمّا من القول بأنّ البیع الذی یعلم بتعقّبه للإجازه یجوز التصرّف فیه قبل الإجازه؛بناءً علی کون الإجازه کاشفه،و سیجیء ضعفه.

فیدور الأمر بین ثالثٍ،و هو جعل هذا الفرد (1)من البیع-و هو المقرون برضا المالک-خارجاً عن الفضولی،کما قلناه (2).

و رابعٍ،و هو عِلم عُروه برضا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم بإقباض ماله للمشتری حتّی یستأذن،و عِلم المشتری بکون البیع فضولیّاً حتّی یکون دفعه للثمن بید البائع علی وجه الأمانه،و إلّا فالفضولی لیس مالکاً و لا وکیلاً،فلا یستحقّ قبض المال،فلو کان المشتری عالماً فله أن یستأمنه علی الثمن حتّی ینکشف الحال،بخلاف ما لو کان جاهلاً.

و لکنّ الظاهر هو أوّل الوجهین،کما لا یخفی،خصوصاً بملاحظه أنّ الظاهر وقوع تلک المعامله علی جهه المعاطاه،و قد تقدّم أنّ المناط فیها مجرّد المراضاه و وصول کلٍّ من العوضین إلی صاحب الآخر و حصوله عنده بإقباض المالک أو غیره و لو کان صبیاً أو حیواناً (3)،فإذا حصل التقابض بین فضولیّین (4)أو فضولی و غیره مقروناً برضا المالکین،

[شماره صفحه واقعی : 352]