دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1021

1- فی«م»و«ع»و«ص»:الفروض،إلّا أنّها صحّحت فی«ع»و«ص»بما أثبتناه.

2- انظر الصفحه 346-347.

3- راجع الصفحه 75 و 112.

4- کذا فی«ف»،«خ»و«ن»،و فی سائر النسخ:الفضولیّین.

ثمّ وصل (1)کلّ من العوضین إلی صاحب الآخر و علم برضا صاحبه، کفی فی صحّه التصرّف.

و لیس هذا من معامله الفضولی؛لأنّ الفضولی صار آله فی الإیصال،و العبره برضا المالک المقرون به.

[الاستدلال للصحه بصحیحه محمد بن قیس]

و استدلّ له (2)أیضاً-تبعاً للشهید فی الدروس-بصحیحه محمّد ابن قیس عن أبی جعفر الباقر علیه السلام،قال:«قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی ولیده باعها ابن سیّدها و أبوه غائب،فاستولدها الذی اشتراها فولدت منه،فجاء سیّدها فخاصم سیّدها الآخر،فقال:ولیدتی باعها ابنی بغیر إذنی.فقال علیه السلام:الحکم أن یأخذ ولیدته و ابنها.فناشده الذی اشتراها،فقال له:خذ ابنه الذی باعک الولیده حتّی ینفذ البیع لک.فلمّا رآه أبوه قال له:أرسل ابنی.قال:لا و اللّه!لا أُرسل ابنک حتّی ترسل ابنی؛فلمّا رأی ذلک سیّد الولیده أجاز بیع ابنه...

الحدیث» (3).

قال فی الدروس:و فیها دلاله علی صحّه الفضولی و أنّ الإجازه کاشفه (4).

[شماره صفحه واقعی : 353]