دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1023

1- و هی علی ما ذکرها المحقّق المامقانی قدّس سرّه-فی غایه الآمال:357-:أربعه.

2- فی«ش»:بتعیّن.

3- فی«ف»و«ن»و مصحّحه«ص»:و ابنها.

4- کذا فی«ف»و«خ»و مصحّحه«ن»و نسخه بدل«ص»،و فی غیرها: الولید،و فی«ص»:الولیده.

و الحاصل:أنّ مناط الاستدلال لو کان نفس القضیّه الشخصیّه من جهه اشتمالها علی تصحیح بیع الفضولی بالإجازه-بناءً علی قاعده اشتراک جمیع القضایا المتّحده نوعاً فی الحکم الشرعی-کان ظهورها فی کون الإجازه الشخصیّه فی تلک القضیّه مسبوقه بالردّ مانعاً عن الاستدلال بها،موجباً للاقتصار علی موردها؛لوجهٍ عَلِمه الإمام علیه السلام، مثل:کون مالک الولیده کاذباً فی دعوی عدم الإذن للولد،فاحتال علیه السلام حیله یصل بها الحقّ إلی صاحبه.

[توجیه الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس]

أمّا لو کان مناط الاستدلال ظهور سیاق کلام الأمیر علیه السلام فی قوله:«خذ ابنه حتّی ینفذ لک البیع»،و قول الباقر علیه السلام فی مقام الحکایه:«فلمّا رأی ذلک سیّد الولیده أجاز بیع ابنه»فی أنّ للمالک أن یجیز العقد الواقع علی ملکه و ینفذه،لم یقدح فی ذلک ظهور الإجازه الشخصیّه فی وقوعها بعد الردّ،فیؤوّل ما یظهر منه الردّ بإراده عدم الجزم بالإجازه و الردّ،أو کون حبس الولیده علی الثمن،أو نحو ذلک.

و کأنّه قد اشتبه مناط الاستدلال علی مَن لم یستدلّ بها فی مسأله الفضولی،أو یکون الوجه فی الإغماض عنها ضعف الدلاله المذکوره، فإنّها لا تزید علی الإشعار؛و لذا لم یذکرها فی الدروس فی مسأله الفضولی،بل ذکرها فی موضع آخر (1)،لکنّ الفقیه فی غنی عنه (2)بعد العمومات المتقدّمه.

[شماره صفحه واقعی : 355]