دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1024

1- ذکرها فی بیع الحیوان کما تقدّم التخریج فی الصفحه 353.

2- کذا فی مصحّحه«ن»و«ص»،و فی النسخ:منه.

[الاستدلال لصحه بیع الفضولی بفحوی صحه نکاحه]

و ربما یستدلّ أیضاً (1):بفحوی صحّه عقد النکاح من الفضولی فی الحرّ و العبد،الثابته بالنصّ (2)و الإجماعات المحکیه (3)؛فإنّ تملیک بضع الغیر إذا لزم بالإجازه کان تملیک ماله أولی بذلک،مضافاً إلی ما علم من شدّه الاهتمام فی عقد النکاح؛لأنّه یکون منه الولد،کما فی بعض الأخبار (4).

[المناقشه فی الاستدلال المذکور]

و قد أشار إلی هذه الفحوی فی غایه المراد (5)،و استدلّ بها فی الریاض،بل قال:إنّه لولاها أشکل الحکم من جهه الإجماعات المحکیّه علی المنع (6).و هو حسن،إلّا أنّها ربما توهن بالنصّ الوارد فی الردّ علی العامّه الفارقین بین تزویج الوکیل المعزول مع جهله بالعزل و بین بیعه، بالصحّه فی الثانی؛لأنّ المال له (7)عوض،و البطلان فی الأوّل؛لأنّ البضع لیس له عوض،حیث قال الإمام علیه السلام-فی مقام ردِّهم

[شماره صفحه واقعی : 356]