دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1025

1- کما فی المناهل:287،و مقابس الأنوار:121،و الجواهر 22:276.

2- انظر الوسائل 14:211،الباب 7 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، الحدیث 3.و الصفحه 221،الباب 13 من الأبواب،الحدیث 3.و الصفحه 523، الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث 1 و 2 و غیرها.

3- کما فی الناصریات(الجوامع الفقهیّه):247،المسأله 154.و السرائر 2: 565.و انظر کشف اللثام 2:22،و الریاض 2:81.

4- انظر الوسائل 14:193،الباب 157 من أبواب مقدّمات النکاح،الحدیث 1 و 3.

5- انظر غایه المراد:178.

6- انظر الریاض 1:512.

7- کذا فی«ش»و مصححه«ن»،و فی غیرهما:منه.

و اشتباههم فی وجه الفرق-«سبحان اللّه!ما أجور هذا الحکم و أفسده؛ فإنّ النکاح أولی و أجدر أن یحتاط فیه؛لأنّه الفرج،و منه یکون الولد...الخبر» (1).

و حاصله:أنّ مقتضی الاحتیاط کون النکاح الواقع أولی بالصحّه من البیع؛من حیث الاحتیاط المتأکّد فی النکاح دون غیره،فدلّ علی أنّ صحّه البیع تستلزم صحّه النکاح بطریق أولی،خلافاً للعامّه حیث عکسوا و حکموا بصحّه البیع دون النکاح،فمقتضی حکم الإمام علیه السلام:

أنّ صحّه المعامله المالیه الواقعه فی کلّ مقام؛تستلزم صحّه النکاح الواقع بطریق أولی،و حینئذٍ فلا یجوز التعدّی من صحّه النکاح فی مسأله الفضولی إلی صحّه البیع؛لأنّ الحکم فی الفرع لا یستلزم الحکم فی الأصل فی (2)باب الأولویه،و إلّا لم یتحقّق الأولویه،کما لا یخفی.

فالاستدلال بصحّه النکاح علی صحّه البیع مطابق لحکم العامّه من کون النکاح أولی بالبطلان؛من جهه أنّ البضع غیر قابل للتدارک بالعوض.

بقی الکلام فی وجه جعل الإمام علیه السلام الاحتیاط فی النکاح هو إبقاؤه دون إبطاله؛مستدلا بأنّه یکون منه الولد،مع أنّ الأمر فی الفروج کالأموال دائر بین محذورین،و لا احتیاط فی البین.

[شماره صفحه واقعی : 357]