دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1026

1- انظر الوسائل 13:286-287،الباب 2 من أبواب الوکاله،الحدیث 2.

2- شطب فی«ص»علی«فی»و کتب فوقه«من»،و کذا أثبته العلّامه المامقانی قدّس سرّه فی شرحه(غایه الآمال:360).

و یمکن أن یکون الوجه فی ذلک:أنّ إبطال النکاح فی مقام الإشکال و الاشتباه یستلزم التفریق بین الزوجین علی تقدیر الصحّه واقعاً،فتتزوّج المرأه و یحصل الزنا بذات البعل،بخلاف إبقائه؛فإنّه علی تقدیر بطلان النکاح لا یلزم منه إلّا وطء المرأه الخالیه عن المانع، و هذا أهون من وطء ذات البعل.

فالمراد بالأحوط هو الأشدّ احتیاطاً.

و کیف کان،فمقتضی هذه الصحیحه:أنّه إذا حکم بصحّه النکاح الواقع من الفضولی،لم یوجب (1)ذلک التعدّی إلی الحکم بصحّه بیع الفضولی.نعم،لو ورد الحکم بصحّه البیع أمکن الحکم بصحّه النکاح؛ لأنّ النکاح أولی بعدم الإبطال،کما هو نصّ الروایه.

ثمّ إنّ الروایه و إن لم یکن لها دخل بمسأله الفضولی،إلّا أنّ المستفاد منها قاعده کلیّه،هی:أنّ إمضاء العقود المالیّه یستلزم إمضاء النکاح،من دون العکس الذی هو مبنی الاستدلال فی مسأله الفضولی.

[ما یؤید لصحه بیع الفضولی]

[ما ورد فی المضاربه]

هذا،ثمّ إنّه ربما یؤیّد صحّه الفضولی،بل یستدلّ علیها:بروایات کثیرهٍ وردت فی مقامات خاصّه،مثل موثّقه جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السلام:

«فی رجل دفع إلی رجلٍ مالاً لیشتری به ضرباً من المتاع مضاربه، فاشتری غیر الذی أمره،قال:هو ضامن،و الربح بینهما علی ما شرطه» (2).

و نحوها غیرها الوارده فی هذا الباب.

[شماره صفحه واقعی : 358]