دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1027

1- فی«ن»،«خ»و«م»و نسخه بدل«ص»:«لا یوجب»،و صحّح فی«ن» بما أثبتناه فی المتن.

2- الوسائل 13:182،الباب الأوّل من کتاب المضاربه،الحدیث 9.

فإنّها إن أُبقیت علی ظاهرها من عدم توقّف ملک (1)الربح علی الإجازه-کما نسب إلی ظاهر الأصحاب (2)،و عدّ هذا خارجاً عن بیع الفضولی بالنصّ،کما فی المسالک (3)و غیره (4)-کان فیها استئناس لحکم المسأله؛من حیث عدم اعتبار إذن المالک سابقاً فی نقل مال المالک إلی غیره.

و إن حملناها علی صوره رضا المالک بالمعامله بعد ظهور الربح -کما هو الغالب،و مقتضی (5)الجمع بین هذه الأخبار،و بین ما دلّ علی اعتبار رضا المالک فی نقل ماله (6)و النهی عن أکل المال بالباطل (7)-اندرجت المعامله فی الفضولی.و صحّتها فی خصوص

[شماره صفحه واقعی : 359]