دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1028

1- فی«ن»،«خ»،«م»و«ع»:تلک،و صحّح فی«ن»بما أثبتناه.

2- لم نقف علیه بعینه،نعم قال السیّد الطباطبائی قدّس سرّه فی الریاض 1:607، -بعد أن ذکر النصوص-:«و هذه النصوص مع اعتبار أسانیدها و استفاضتها و اعتضادها بعمل الأصحاب...»و قال ولده السیّد المجاهد فی المناهل(الصفحه 207):و لهم وجوه منها:ظهور الاتّفاق علیه.

3- انظر المسالک 4:345 و 352-353.

4- انظر الحدائق 21:207،و المناهل:207.

5- کذا فی مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:و بمقتضی.

6- مثل قوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ ،و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لا یحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طیب نفسه»،و غیرهما ممّا تقدّم فی الصفحه 307 و ما بعدها.

7- یدلّ علیه قوله تعالی: لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ البقره:188، و النساء:29.

المورد و إن احتمل کونها للنصّ الخاصّ،إلّا أنّها لا تخلو عن تأییدٍ للمطلب.

[ما ورد فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم]

و من هذا القبیل:الأخبار الوارده فی اتّجار غیر الولیّ فی مال الیتیم،و أنّ الربح للیتیم (1)،فإنّها إن حملت علی صوره إجازه الولیّ-کما هو صریح جماعه (2)تبعاً للشهید (3)-کان من أفراد المسأله،و إن عمل بإطلاقها-کما عن جماعه (4)ممّن تقدّمهم-خرجت عن مسأله الفضولی، لکن یستأنس بها لها (5)بالتقریب المتقدّم.و ربما احتمل دخولها فی المسأله من حیث إنّ الحکم بالمضیّ إجازه إلٰهیه لاحقه للمعامله، فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 360]