دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1029

1- انظر الوسائل 6:57-58،الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاه، الحدیث 2 و 7 و 8،و 12:191،الباب 75 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2 و 3.

2- منهم المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 3:5،و الشهید الثانی فی المسالک 1:357،و السیّد العاملی فی المدارک 5:20،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 12:26.

3- راجع الدروس 1:229.

4- مثل الشیخ فی النهایه:175،و المحقّق فی الشرائع 1:140 و غیرها،و العلّامه فی القواعد 1:51 و غیرها،و قال السیّد الطباطبائی فی الریاض(5:38): و أطلق الماتن و کثیر أنّ الربح للیتیم.

5- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»،و فی«ش»:«یستأنس لها»،و فی مصحّحه «ص»:«یستأنس بها للمسأله»،و فی سائر النسخ:یستأنس بها المسأله.

[روایه ابن أشیم]

و ربما یؤیّد المطلب-أیضاً-:بروایه ابن أشیم الوارده فی العبد المأذون الذی دفع إلیه مال لیشتری به نسمه و یعتقها،و یُحِجَّه عن أبیه (1)،فاشتری أباه و أعتقه،ثمّ تنازع مولی المأذون و مولی الأب و ورثه الدافع،و ادّعی کلّ منهم أنّه اشتراه بماله،فقال أبو جعفر علیه السلام:

«یُردّ المملوک رِقّاً لمولاه،و أیّ الفریقین أقاموا البیّنه بعد ذلک علی أنّه اشتراه بماله کان رقّاً له...الخبر» (2)؛بناءً علی أنّه لولا کفایه الاشتراء بعین المال فی تملّک المبیع بعد مطالبته المتضمّنه لإجازه البیع، لم یکن مجرّد دعوی الشراء بالمال و لا إقامه البیّنه علیها کافیه فی تملّک المبیع.

[صحیحه الحلبی]

و ممّا یؤیّد المطلب أیضاً:صحیحه الحلبی عن الرجل یشتری ثوباً و لم یشترط علی صاحبه شیئاً،فکرهه ثمّ ردّه علی صاحبه،فأبی أن یقبله إلّا بوضیعه،قال:لا یصلح له أن یأخذ بوضیعه،فإن جهل فأخذه فباعه بأکثر من ثمنه،ردّ (3)علی صاحبه الأوّل ما زاد» (4)؛

[شماره صفحه واقعی : 361]