دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1030

1- کذا فی النسخ،لکنّ الموجود فی الروایه-و هی عن أبی جعفر علیه السلام-: «عن عبدٍ لقومٍ،مأذون له فی التجاره،دفع إلیه رجل ألف درهم،فقال:اشترِ بها نسمه و أعتقها عنّی و حجّ عنّی بالباقی،ثمّ مات صاحب الألف،فانطلق العبد فاشتری أباه فأعتقه عن المیّت و دفع إلیه الباقی یحجّ عن المیّت،فحجّ عنه،فبلغ ذلک موالی أبیه و موالیه و ورثه المیّت،فاختصموا جمیعاً فی الألف...».

2- الوسائل 13:53،الباب 25 من أبواب بیع الحیوان.

3- فی«ص»و«ش»:یردّ.

4- الوسائل 12:392،الباب 17 من أبواب أحکام العقود.

فإنّ الحکم بردّ ما زاد لا ینطبق بظاهره إلّا علی صحّه بیع الفضولی لنفسه.

[موثقه عبد الله]

و یمکن التأیید له-أیضاً-:بموثّقه عبد اللّه (1)عن أبی عبد اللّه علیه السلام:

«عن السمسار یشتری بالأجر فیدفع إلیه الوَرِق،فیشترط علیه أنّک تأتی بما تشتری فما شئت أخذته و ما شئت ترکته،فیذهب فیشتری ثمّ یأتی بالمتاع (2)،فیقول:خذ ما رضیت و دع ما کرهت.قال:لا بأس...

الخبر» (3).

بناء علی أنّ الاشتراء من السمسار (4)یحتمل أن یکون لنفسه، لیکون الوَرِق علیه قرضاً فیبیع علی صاحب الوَرِق ما رضیه من الأمتعه،و یوفّیه (5)دینه.

و لا ینافی هذا الاحتمال فرض السمسار فی الروایه ممّن یشتری بالأجر؛لأنّ توصیفه بذلک باعتبار أصل حرفته و شغله،لا بملاحظه هذه القضیّه الشخصیّه.

[شماره صفحه واقعی : 362]