دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1031

1- کذا فی النسخ،و الصواب:روایه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه-الموثّقه بابن سماعه-عن أبی عبد اللّه علیه السلام.

2- کذا فی«ص»و المصدر،و فی«ش»بدل«فیشتری»:لیشتری،و العباره فی سائر النسخ هکذا:«فذهب لیشتری المتاع»،و صحّحت فی بعضها بما أثبتناه.

3- الوسائل 12:394،الباب 20 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 2.

4- أی:الاشتراء الصادر من السمسار،و صحّحت فی«ن»ب:اشتراء السمسار.

5- فی«ف»:فیوفّیه.

و یحتمل أن یکون لصاحب الوَرِق بإذنه مع جعل خیار له علی بائع الأمتعه،فیلتزم بالبیع فیما رضی و یفسخه فیما کره.

و یحتمل أن یکون فضولیّاً عن صاحب الوَرِق،فیتخیّر ما یرید و یردّ ما یکره.

و لیس فی مورد الروایه ظهور فی إذن صاحب الوَرِق للسمسار علی وجه ینافی کونه فضولیّاً،کما لا یخفی،فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه،و حکم الإمام علیه السلام بعدم البأس-من دون استفصال عن المحتملات-أفاد ثبوت الحکم علی جمیع الاحتمالات.

[أخبار نکاح العبد بدون إذن مولاه]

و ربما یؤیَّد المطلب بالأخبار الدالّه علی عدم فساد نکاح العبد بدون إذن مولاه،معلّلاً بأنّه لم یعصِ اللّه و إنّما عصی سیّده (1).

و حاصله:أنّ المانع من صحّه العقد إذا کان لا یرجی زواله (2)فهو الموجب لوقوع العقد باطلاً،و هو عصیان اللّه تعالی،و أمّا المانع الذی یرجی زواله-کعصیان السیّد-فبزواله یصحّ العقد،و رضا المالک من هذا القبیل،فإنّه لا یرضی أوّلاً و یرضی ثانیاً،بخلاف سخط اللّه عزّ و جلّ بفعلٍ؛فإنّه یستحیل رضاه.

[مختار المؤلف الصحه]

هذا غایه ما یمکن أن یحتجّ و یستشهد به للقول بالصحّه، و بعضها و إن کان ممّا یمکن الخدشه فیه،إلّا أنّ فی بعضها الآخر غنی و کفایه.

[شماره صفحه واقعی : 363]