دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1032

1- راجع الوسائل 14:523-524،الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث 1 و 2.

2- العباره فی«ف»هکذا:إنّ المانع الذی لا یرجی زواله.

و احتجّ للبطلان بالأدلّه الأربعه:

أمّا الکتاب، [الاستدلال بآیه التجاره عن تراض]

فقوله تعالی:

لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ

-1

.

دلّ بمفهوم الحصر (2)أو سیاق التحدید علی أنّ غیر التجاره عن تراضٍ أو التجاره لا عن تراضٍ غیر مبیح لأکل مال الغیر و إن لحقها الرضا،و من المعلوم أنّ الفضولی غیر داخل فی المستثنی.

و فیه: أنّ دلالته علی الحصر ممنوعه؛لانقطاع الاستثناء-کما هو ظاهر اللفظ و صریح المحکی عن جماعه من المفسّرین (3)-ضروره عدم کون التجاره عن تراضٍ فرداً من الباطل خارجاً عن حکمه.

و أمّا سیاق التحدید الموجب لثبوت مفهوم القید،فهو-مع تسلیمه-مخصوص بما إذا لم یکن للقید فائده أُخری،ککونه (4)وارداً مورد الغالب،کما فیما نحن فیه و فی قوله تعالی: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ (5)،مع احتمال أن یکون«عن تراضٍ»خبراً بعد خبر ل«تکون» (6)علی قراءه نصب«التجاره»لا قیداً لها-و إن کان غلبه توصیف النکره تؤیّد التقیید-فیکون المعنی:إلّا أن یکون سبب الأکل

[شماره صفحه واقعی : 364]