دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1033

1- النساء:29.

2- لم ترد«الحصر»فی«ف».

3- راجع التبیان 3:178،و مجمع البیان 2:36،و الکشّاف 1:502.

4- کذا فی«ف»و«م»و مصحّحه«ص»،و فی سائر النسخ:لکونه.

5- النساء:23.

6- فی غیر«ص»:لیکون،و هو سهو.

«تجاره»،و تکون (1)«عن تراضٍ».

و من المعلوم:أنّ السبب الموجب لحِلِّ الأکل فی الفضولی إنّما نشأ عن التراضی،مع أنّ الخطاب لمُلّاک الأموال،و التجاره فی الفضولی إنّما تصیر (2)تجاره المالک بعد الإجازه،فتجارته عن تراضٍ.

و قد حکی عن المجمع:أنّ مذهب الإمامیّه و الشافعیّه و غیرهم أنّ معنی التراضی بالتجاره إمضاء البیع بالتفرّق (3)أو التخایر بعد العقد (4).

و لعلّه یناسب ما ذکرنا من کون الظرف خبراً بعد خبر.

و أمّا السنّه، فهی أخبار:

منها:النبوی المستفیض،و هو قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم لحکیم بن حزام:

«لا تبع ما لیس عندک» (5)فإنّ عدم حضوره عنده کنایه عن عدم تسلّطه علی تسلیمه؛لعدم تملّکه،فیکون مساوقاً للنبویّ الآخر:«لا بیع إلّا فی ما یملک»بعد قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«لا طلاق إلّا فی ما یملک، و لا عتق إلّا فی ما یملک» (6)،و لِما ورد فی توقیع العسکری صلوات اللّه علیه إلی الصفّار:«لا یجوز بیع ما لیس یملک» (7).

[شماره صفحه واقعی : 365]