دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1035

1- الوسائل 12:251،الباب الأوّل من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 8.

2- النیل»بلیده فی سواد الکوفه یخترقها خلیج کبیر یتخلّج من الفرات الکبیر،حفره الحجّاج بن یوسف و سمّاه بنیل مصر،معجم البلدان 5:334«نیل».

3- فی مصحّحه«ن»و المصدر:أرضهم.

4- فی النسخ:«الأسناف»،و فی الکافی و التهذیب و مصحّحه بعض النسخ: «الأستان»،و ما أثبتناه مطابق لما نقله الشهید عن بعض النسخ المصحّحه فی شرحه(هدایه الطالب:274)،و لعلّ ما نقله الشهیدی أقرب إلی الصواب؛لأنّ الأسیاف-کما فی القاموس-جمع سِیف-بالکسر-و هو ساحل البحر و ساحل الوادی،أو کلّ ساحل،فأصحاب السیف هم أصحاب ساحل النیل-الذی تقدّم تفسیره-و یؤیّده قول السائل:«أرض بفم النیل»أی فم الخلیج.

5- الوسائل 12:249،الباب الأوّل من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 3 بتفاوت یسیر.

6- فی مصحّحه«ص»و المصادر الحدیثیه:الفضیل.

7- کذا فی«ف»و«ن»و المصدر،و فی سائر النسخ:«إلیها»،إلّا أنّه صحّح فی بعضها بما أثبتناه.

أنّها (1)قد قبضت المال و لم تقبضه (2)،فیعطیها المال أم یمنعها؟قال:

قل له (3):یمنعها أشدّ المنع،فإنّها باعت ما لم تملکه» (4).

[المناقشه فی الاستدلال بالروایات]

و الجواب عن النبوی:

أوّلاً:أنّ الظاهر من الموصول هی العین الشخصیّه؛للإجماع و النصّ علی جواز بیع الکلیّ (5)،و من البیع البیع لنفسه،لا عن مالک العین، و حینئذٍ فإمّا أن یراد بالبیع مجرّد الإنشاء،فیکون دلیلاً علی عدم جواز بیع الفضولی لنفسه،فلا یقع له و لا للمالک بعد إجازته.و إمّا أن یراد ما عن التذکره من أن یبیع عن نفسه ثمّ یمضی لیشتریه من مالکه،قال:

لأنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم ذکره جواباً لحکیم بن حزام،حیث سأله عن أن یبیع الشیء فیمضی و یشتریه و یسلّمه،فإنّ هذا البیع غیر جائز،و لا نعلم فیه خلافاً؛للنهی المذکور و للغرر؛لأنّ صاحبها قد لا یبیعها (6)،انتهی.

و هذا المعنی یرجع إلی المراد من روایتی خالد و یحیی الآتیتین فی بیع الفضولی لنفسه (7)،و یکون بطلان البیع بمعنی عدم وقوع البیع للبائع بمجرّد انتقاله إلیه بالشراء،فلا ینافی أهلیّته لتعقّب الإجازه من المالک.

[شماره صفحه واقعی : 367]