دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1038

1- لم ترد«بنفسه»فی«ف».

2- الشرائع 2:14.

3- القواعد 1:124.

4- کذا فی ظاهر«ف»و مصحّحه«ن»،و فی غیرهما:تخصیصها.

5- تقدّم أنّه فی المصادر الحدیثیه:الفضیل.

6- کذا فی«ف»و«ص»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:یؤیّد.

بعد تلک الفقره بوجوب البیع فیما یملک (1)،فلا دلاله علی عدم وقوعه لمالکه إذا أجاز.

و بالجمله،فالإنصاف أنّه لا دلاله فی تلک الأخبار بأسرها علی عدم وقوع بیع غیر المالک للمالک إذا أجاز،و لا تعرّض فیها إلّا لنفی وقوعه للعاقد.

الثالث:الإجماع علی البطلان،

ادّعاه الشیخ فی الخلاف معترفاً بأنّ الصحّه مذهب قوم من أصحابنا،معتذراً عن ذلک بعدم الاعتداد بخلافهم (2)،و ادّعاه ابن زهره أیضاً فی الغنیه (3)،و ادّعی الحلّی فی باب المضاربه عدم الخلاف فی بطلان شراء الغاصب إذا اشتری بعین المغصوب (4).

و الجواب:عدم الظنّ بالإجماع،بل الظنّ بعدمه،بعد ذهاب معظم القدماء-کالقدیمین و المفید و المرتضی و الشیخ بنفسه فی النهایه التی هی آخر مصنّفاته علی ما قیل و أتباعهم-علی الصحّه،و إطباق (5)المتأخّرین علیه،عدا فخر الدین و بعض متأخّری المتأخّرین (6).

[شماره صفحه واقعی : 370]