دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1041

1- انظر الإیضاح 1:417،و المناهل:288،و مقابس الأنوار:128.

2- المسالک 3:156.

3- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:رضا المالک.

4- فی«ف»:أنّ.

5- فی«م»و«ش»بدل«أو»:و.

6- یجیء إن شاء اللّٰه فی الجزء الرابع من طبعتنا هذه عند قول المؤلف قدّس سرّه: «الثالث من شروط العوضین القدره علی التسلیم».

7- فی«ف»:أنّ.

المسأله الثانیه أن یسبقه منع المالک،

و المشهور أیضاً صحّته،و حکی عن فخر الدین:أنّ بعض المجوّزین للفضولی اعتبر عدم سبق نهی المالک (1).

و یلوح إلیه ما عن التذکره فی باب النکاح-من حمل النبویّ:«أیّما عبدٍ تزوّج بغیر إذن مولاه فهو عاهر» (2)-بعد تضعیف السند-علی أنّه (3)نکح بعد منع مولاه و کراهته؛فإنّه یقع باطلاً (4).و الظاهر أنّه لا یفرق بین النکاح و غیره (5)،و یظهر من المحقّق الثانی،حیث احتمل (6)فساد بیع الغاصب؛نظراً إلی القرینه الدالّه (7)علی عدم الرضا و هی الغصب (8).

و کیف کان،فهذا القول لا وجه له ظاهراً،عدا تخیّل:أنّ المستند فی عقد الفضولی هی روایه عروه (9)المختصّه بغیر المقام،و أنّ العقد إذا

[شماره صفحه واقعی : 373]