دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1042

1- إیضاح الفوائد 1:417.

2- سنن البیهقی 7:127.

3- فی غیر«ف»زیاده«إن»،و شطب علیها فی«م».

4- التذکره 2:588.

5- انظر مقابس الأنوار:121.

6- فی النسخ:«حمل»،و الصواب ما أثبتناه،کما فی مصحّحه«ن».

7- لم ترد«الدالّه»فی«ص».

8- جامع المقاصد 4:69.

9- تقدّمت فی الصفحه 351.

وقع منهیّاً عنه فالمنع الموجود بعد العقد-و لو آناً ما-کافٍ فی الردّ، فلا ینفع الإجازه اللاحقه؛بناءً علی أنّه لا یعتبر فی الردّ سوی عدم الرضا الباطنی بالعقد علی ما یقتضیه حکم بعضهم (1)بأنّه إذا حلف الموکّل علی نفی الإذن فی اشتراء الوکیل انفسخ العقد؛لأنّ الحلف علیه أماره عدم الرضا.

هذا،و لکنّ الأقوی عدم الفرق؛لعدم انحصار المستند حینئذٍ (2)فی روایه عروه،و کفایه العمومات،مضافاً إلی ترک الاستفصال فی صحیحه محمد بن قیس (3)،و جریان فحوی أدلّه نکاح العبد بدون إذن مولاه (4)، مع ظهور المنع فیها و لو بشاهد الحال بین الموالی و العبید،مع أنّ روایه إجازته صریحه فی عدم قدح معصیه السیّد (5)،مع جریان المؤیّدات المتقدّمه له:من بیع مال الیتیم (6)و المغصوب (7)،و مخالفه العامل لما اشترط علیه ربّ المال (8)،الصریح فی منعه عمّا عداه.

[شماره صفحه واقعی : 374]