دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1044

1- فی«م»و«ش»:ما ذکره.

المسأله الثالثه أن یبیع الفضولی لنفسه،

و هذا غالباً یکون فی بیع الغاصب،و قد یتّفق من غیره بزعم ملکیّه المبیع،کما فی مورد صحیحه الحلبی المتقدّمه فی الإقاله بوضیعه (1).

[الأقوی الصحه و الدلیل علیه]

و الأقوی فیه:الصحّه وفاقاً للمشهور؛للعمومات المتقدّمه (2)بالتقریب المتقدّم،و فحوی الصحّه فی النکاح (3)،و أکثر ما تقدّم من المؤیّدات (4)،مع ظهور صحیحه ابن قیس المتقدّمه (5).

[الإشکال علی صحه هذا البیع من وجوه]

و لا وجه للفرق بینه و بین ما تقدّم من بیع الفضولی للمالک إلّا وجوه تظهر من کلمات جماعه،بعضها مختصّ ببیع (6)الغاصب،و بعضها مشترک بین جمیع صور المسأله:

[الوجه الأول و جوابه]

منها:إطلاق ما تقدّم من النبویین (7):«لا تبع ما لیس عندک» و«لا بیع إلّا فی ملک»[و غیرهما (8)]؛بناءً علی اختصاص مورد الجمیع

[شماره صفحه واقعی : 376]