دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1045

1- المتقدّمه فی الصفحه 361.

2- تقدّمت فی المسأله الأُولی و الثانیه.

3- تقدّمت فی الصفحه 356.

4- راجع الصفحه 358-363.

5- المتقدّمه فی الصفحه 353.

6- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»و«ص»،و فی سائر النسخ:علی بیع.

7- تقدّمتا فی الصفحه 365.

8- کلمه«و غیرهما»من مصحّحه«ن»،و قد أثبتها المامقانی قدّس سرّه فی متن شرحه(غایه الآمال:367)و یقتضیها السیاق أیضاً.

ببیع الفضولی لنفسه.

و الجواب عنها یعرف ممّا تقدّم،من أنّ مضمونها عدم وقوع بیع غیر المالک لبائعه الغیر المالک،بلا تعرّضٍ فیها لوقوعه و عدمه بالنسبه إلی المالک إذا أجاز.

[الوجه الثانی و جوابه]

و منها:بناء المسأله علی ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالک، و هذا غالباً مفقود فی المغصوب،و قد تقدّم عن المحقّق الکرکی أنّ الغصب قرینه عدم الرضا (1).

و فیه:

أوّلاً:أنّ الکلام فی الأعمّ من بیع الغاصب.

و ثانیاً:أنّ الغصب أماره عدم الرضا بالبیع للغاصب لا مطلقاً، فقد یرضی المالک ببیع الغاصب لتوقع الإجازه و تملّک الثمن،فلیس فی الغصب دلاله علی عدم الرضا بأصل البیع،بل الغاصب و غیره من هذه الجهه سواء.

و ثالثاً:قد عرفت أنّ سبق منع المالک غیر مؤثّر.

[الوجه الثالث و جوابه]

و منها:أنّ الفضولی إذا قصد إلی بیع مال الغیر لنفسه،لم (2)یقصد حقیقه المعاوضه؛إذ لا یعقل دخول أحد العوضین فی ملک من لم یخرج عن ملکه الآخر،فالمعاوضه الحقیقیّه غیر متصوّره،فحقیقته یرجع إلی إعطاء المبیع و أخذ الثمن لنفسه،و هذا لیس بیعاً.

و الجواب من ذلک-مع اختصاصه ببیع الغاصب-:أنّ قصد

[شماره صفحه واقعی : 377]