دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1046

1- تقدّم فی الصفحه 373.

2- کذا فی«ص»،و فی غیرها:فلم.

المعاوضه الحقیقیّه مبنیّ علی جعل الغاصب نفسه مالکاً حقیقیّا و إن کان هذا الجعل لا حقیقه له،لکنّ المعاوضه المبنیّه علی هذا الأمر الغیر الحقیقی حقیقیّه،نظیر المجاز الادّعائی فی الأُصول.

نعم،لو باع لنفسه من دون بناء علی ملکیّه المثمن و لا اعتقاد له،کانت المعامله باطله غیر واقعه له و لا للمالک؛لعدم تحقّق معنی المعاوضه؛و لذا ذکروا أنّه لو اشتری بماله لغیره شیئاً بطل،و لم یقع له و لا لغیره،و المراد ما لو قصد تملّک الغیر للمبیع بإزاء مال نفسه.

و قد تخیّل بعض المحقّقین (1):أنّ البطلان هنا یستلزم البطلان للمقام،و هو ما لو باع مال غیره لنفسه؛لأنّه عکسه،و قد عرفت أنّ عکسه هو ما إذا قصد تملّک الثمن من دون بناءٍ و لا اعتقادٍ لتملّک المثمن؛لأنّ المفروض الکلام فی وقوع المعامله للمالک إذا أجاز.

[الوجه الرابع و المناقشات فیه و الجواب عنها]

و منها:أنّ الفضولی إذا قصد البیع لنفسه،فإن تعلّقت إجازه المالک بهذا الذی قصده البائع کان منافیاً لصحّه العقد؛لأنّ معناها هو صیروره الثمن لمالک المثمن بإجازته،و إن تعلّقت بغیر المقصود کانت بعقد مستأنف،لا إمضاءً لنقل الفضولی،فیکون النقل من المنشئ غیر مجاز،و المجاز غیر مُنشَأ.

و قد أجاب المحقّق القمّی رحمه اللّه عن هذا (2)-فی بعض أجوبه مسائله-بأنّ الإجازه فی هذه الصوره مصحّحه للبیع،لا بمعنی لحوق الإجازه لنفس العقد-کما فی الفضولی المعهود-بل بمعنی تبدیل رضا

[شماره صفحه واقعی : 378]