دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 105

1- انظر جامع المقاصد 1:166،الروضه البهیّه 1:285-286،و تمهید القواعد:270.

2- ادّعاه السیّد المرتضی فی الناصریّات:99،و انظر مفاتیح الشرائع 1:69- 70،و مفاتیح الاصول:534.

و إن کان الوجه فیه أصاله حرمه أکل (1)لحمه قبل التذکیه،ففیه:

أنّ الحرمه قبل التذکیه لأجل کونه من المیته،فإذا فرض إثبات جواز تذکیته خرج عن المیته،فیحتاج حرمته إلی موضوع آخر.و لو شکّ فی قبول التذکیه رجع إلی الوجه السابق،و کیف کان:فلا یعرف وجه لرفع الید عن أصاله الحلّ و الإباحه.

[ما ذکره شارح الروضه فی المسأله و المناقشه فیه]

نعم،ذکر شارح الروضه-هنا (2)-وجها آخر،و نقله بعض محشّیها (3)عن الشهید فی تمهید القواعد (4).قال شارح الروضه:إنّ کلاّ من النجاسات و المحلّلات محصوره،فإذا لم یدخل فی المحصور منها کان الأصل طهارته و حرمه لحمه،و هو ظاهر (5)،انتهی.

و یمکن منع حصر المحلّلات،بل المحرّمات محصوره،و العقل و النقل دلّ علی إباحه ما لم یعلم حرمته؛و لذا یتمسّکون کثیرا بأصاله الحلّ فی باب الأطعمه و الأشربه.

و لو قیل:إنّ الحلّ إنّما علّق بالطیّبات (6)فی قوله تعالی: قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ (7)المفید للحصر فی مقام الجواب عن الاستفهام،فکلّ ما

[شماره صفحه واقعی : 110]