دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1062

1- انظر فتح العزیز(المطبوع ضمن المجموع)8:122،و المجموع 9:260.

2- انظر المجموع 9:260،و فتح العزیز 8:122 و 123،و حلیه العلماء 4: 77.

3- فی«خ»،«ع»و«ص»:«ینفذ»،لکن صحّح فی«ع»بما فی المتن.

4- التذکره 1:463.

5- انظر الصفحه 381.

6- کذا فی«ش»و«ص»،و فی غیرهما:«کغیر»،إلّا أنّها صحّحت فی أکثر النسخ بما فی المتن.

الغیر فی ملک غیره قهراً،و إمّا صحّته و وقوعه لنفسه لو ألغی النیّه؛بناءً علی انصراف المعامله إلی مالک العین قهراً (1)و إن نوی خلافه.

و إن جعل المال فی ذمّته،لا من حیث الأصاله،بل من حیث جعل نفسه نائباً عن الغیر فضولاً،ففیه-مع (2)الإشکال فی صحّه هذا لو لم یرجع إلی الشراء فی ذمّه الغیر-:أنّ اللازم من هذا أنّ الغیر إذا ردّ هذه المعامله و هذه النیابه تقع فاسده من أصلها،لا أنّها تقع للمباشر.

نعم،إذا عجز المباشر من إثبات ذلک علی البائع لزمه ذلک فی ظاهر الشریعه،کما ذکرنا سابقاً (3)و نصّ علیه جماعه فی باب التوکیل (4).

و کیف کان،فوقوع المعامله فی الواقع مردّدهً بین المباشر و المنویّ، دون التزامه خرط القتاد!و یمکن تنزیل العباره (5)علی الوقوع للمباشر ظاهراً،لکنّه بعید.

الثانی: الظاهر أنّه لا فرق فیما ذکرنا من أقسام بیع الفضولی بین البیع العقدی و المعاطاه؛

بناءً علی إفادتها للملک؛إذ لا فارق بینها و بین العقد؛فإنّ التقابض بین الفضولیّین أو فضولیّ و أصیل إذا وقع بنیّه التملیک و التملّک فأجازه المالک،فلا مانع من وقوع المجاز من حینه أو من حین الإجازه،فعموم مثل قوله تعالی: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ (6)شامل له.

[شماره صفحه واقعی : 394]