دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1063

1- لم ترد«قهراً»فی«ف».

2- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ بدل:«ففیه مع»:فمع.

3- تقدّما فی الصفحه 391.

4- تقدّما فی الصفحه 391.

5- یعنی ما نقله العلّامه عن علمائنا فی الصفحه السابقه،بقوله:«و إن ردّ نفذ عن المباشر».

6- البقره:275.

و یؤیده:روایه عروه البارقی (1)؛حیث إنّ الظاهر وقوع المعامله بالمعاطاه.

و توهّم الإشکال فیه:من حیث إنّ الإقباض الذی یحصل به التملیک محرّم؛لکونه تصرّفاً فی مال الغیر فلا یترتّب علیه أثر،فی غیر محلّه؛إذ قد لا یحتاج إلی إقباض مال الغیر،کما لو اشتری الفضولی لغیره فی الذمّه.

مع أنّه قد یقع الإقباض مقروناً برضا المالک؛بناءً علی ظاهر کلامهم من أنّ العلم بالرضا لا یخرج المعامله عن معامله الفضولی.

مع أنّ النهی لا یدلّ علی الفساد،مع أنّه لو دلّ لدلّ علی عدم ترتّب الأثر المقصود و هو استقلال الإقباض فی السببیه،فلا ینافی کونه جزءَ سبب.

و ربما یستدلّ علی ذلک (2)بأنّ المعاطاه منوطه بالتراضی و قصد الإباحه أو التملیک،و هما من وظائف المالک،و لا یتصوّر صدورهما من غیره-و لذا ذکر الشهید الثانی:أنّ المکره و الفضولی قاصدان للّفظ دون المدلول،و ذکر:أنّ قصد المدلول لا یتحقّق من غیر المالک (3)- و مشروطه أیضاً بالقبض و الإقباض من الطرفین أو من أحدهما مقارناً للأمرین،و لا أثر له إلّا إذا صدر من المالک أو بإذنه.

و فیه:أنّ اعتبار الإقباض و القبض فی المعاطاه عند مَن اعتبره

[شماره صفحه واقعی : 395]