دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1067

القول فی الإجازه و الردّ

أمّا الکلام فی الإجازه:

فیقع تارهً فی حکمها و شروطها،و أُخری فی المجیز،و ثالثه فی المجاز.

[هل الإجازه کاشفه أم ناقله]

أمّا حکمها،

فقد اختلف القائلون بصحّه الفضولی-بعد اتّفاقهم علی توقّفها علی الإجازه-فی کونها کاشفه بمعنی أنّه یحکم بعد الإجازه بحصول آثار العقد من حین وقوعه حتّی کأنّ الإجازه وقعت مقارنه للعقد،أو ناقله بمعنی ترتّب آثار العقد من حینها حتّی کأنّ العقد وقع حال الإجازه،علی قولین:

[الأکثر علی الکشف]

[الکلام فی أدله القائلین بالکشف و المناقشات فیها]

فالأکثر علی الأوّل،و استدلّ علیه-کما عن جامع المقاصد (1)و الروضه (2)-بأنّ العقد سبب تامّ فی الملک؛لعموم قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (3)،و تمامه فی الفضولی إنّما یعلم بالإجازه،فإذا أجاز تبیّن کونه تامّاً یوجب (4)ترتّب الملک علیه،و إلّا لزم أن لا یکون الوفاء بالعقد

[شماره صفحه واقعی : 399]