دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1073

المجرّده (1)عن القید.

و ثانیاً:أنّا (2)لو سلّمنا عدم کون الإجازه شرطاً اصطلاحیّاً لیؤخذ فیه تقدّمه علی المشروط،و لا جزء سبب،و إنّما هی من المالک محدثهٌ للتأثیر فی العقد السابق و جاعلهٌ له (3)سبباً تامّاً حتّی کأنه وقع مؤثّراً،فیتفرّع علیه أنّ مجرّد رضا المالک بنتیجه العقد-أعنی محض الملکیّه من غیر التفات إلی وقوع عقد سابق-لیس (4)بإجازه؛لأنّ معنی«إجازه العقد»:جعله جائزاً نافذاً ماضیاً،لکن نقول:لم یدلّ دلیل علی إمضاء الشارع لإجازه المالک علی هذا الوجه؛لأنّ وجوب الوفاء بالعقد تکلیف یتوجّه إلی العاقدین-کوجوب الوفاء بالعهد و النذر-و من المعلوم:أنّ المالک لا یصیر عاقداً أو بمنزلته إلّا بعد الإجازه فلا یجب الوفاء إلّا بعدها،و من المعلوم:أنّ الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی،فما لم یجب الوفاء فلا ملک.

و ممّا ذکرنا یعلم:عدم صحّه الاستدلال للکشف بدلیل وجوب الوفاء بالعقود،بدعوی:أنّ الوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه هو الالتزام (5)

[شماره صفحه واقعی : 405]