دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1074

1- فی«ف»:المجرّد.

2- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،و فی غیرهما:و أمّا ثانیاً فلأنا.

3- کذا فی«ش»و مصحّحتی«ن»و«ص»،و فی غیرها بدل«جاعله له»: جاعله.

4- کذا فی«ش»و مصحّحتی«ن»و«ص»،و فی غیرها:لیست.

5- کذا فی«ف»و«ش»،و فی غیرهما:«الإلزام»،إلّا أنّها صحّحت فی أکثر النسخ بما أثبتناه.

بالنقل من حین العقد،و قس علی ذلک ما لو کان دلیل الملک عموم أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ (1)فإنّ الملک ملزوم لحلّیه التصرّف (2)،و قبل (3)الإجازه لا یحلّ التصرّف،خصوصاً إذا علم عدم رضا المالک باطناً أو تردّده فی الفسخ و الإمضاء.

و ثالثاً:سلّمنا دلاله الدلیل علی إمضاء الشارع لإجازه المالک علی طبق مفهومها اللغوی و العرفی-أعنی جعل العقد السابق جائزاً ماضیاً- بتقریب أن یقال:إنّ معنی الوفاء بالعقد:العمل بمقتضاه و مؤدّاه العرفی، فإذا صار العقد بالإجازه (4)کأنه (5)وقع مؤثّراً ماضیاً (6)،کان مقتضی العقد المُجاز عرفاً ترتّب الآثار من حینه،فیجب شرعاً العمل به علی هذا الوجه.

لکن نقول بعد الإغماض عن أنّ مجرّد کون الإجازه بمعنی جعل العقد السابق جائزاً نافذاً،لا یوجب کون مقتضی العقد و مؤدّاه العرفی ترتّب الأثر من حین العقد،کما أنّ کون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإیجاب و إمضاءً (7)له لا یوجب ذلک،حتّی یکون مقتضی الوفاء بالعقد

[شماره صفحه واقعی : 406]