دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1075

1- البقره:275.

2- فی«ف»:لحلّیه الإجازه.

3- فی«ع»،«ص»و«ش»:فقبل.

4- فی«م»و«ع»زیاده:ماضیاً-ظ.

5- فی غیر«ف»و«ش»:«فکأنه»،و لکن صحّح فی«خ»و«ن»بما أثبتناه.

6- العباره فی مصحّحه«ص»هکذا:فإذا صار العقد بالإجازه مؤثّراً ماضیاً...

7- کذا فی«ش»و مصحّحتی«ن»و«ص»،و فی سائر النسخ:إمضائه.

ترتیب الآثار من حین الإیجاب،فتأمّل-:

إنّ (1)هذا المعنی علی حقیقته غیر معقول؛لأنّ العقد الموجود علی صفه عدم التأثیر یستحیل لحوق صفه التأثیر له؛لاستحاله خروج الشیء عمّا وقع علیه،فإذا دلّ الدلیل الشرعی علی إمضاء الإجازه علی هذا الوجه الغیر المعقول،فلا بدّ من صرفه بدلاله الاقتضاء إلی إراده معامله العقد بعد الإجازه معامله العقد الواقع مؤثّراً من حیث ترتّب الآثار الممکنه،فإذا أجاز المالک حَکمنا بانتقال نماء المبیع بعد العقد إلی المشتری و إن کان أصل الملک قبل الإجازه للمالک و وقع النماء فی ملکه.

و الحاصل:أنّه یعامل بعد الإجازه معاملهَ العقد الواقع مؤثّراً من حینه بالنسبه إلی ما أمکن من الآثار،و هذا نقل حقیقیّ فی حکم الکشف من بعض الجهات،و سیأتی الثمره بینه و بین الکشف الحقیقی (2).

و لم أعرف من قال بهذا الوجه من الکشف إلّا الأُستاذ شریف العلماء قدّس سرّه فیما عثرت علیه من بعض تحقیقاته،و إلّا فظاهر کلام القائلین بالکشف أنّ الانتقال فی زمان العقد؛و لذا عنون العلّامه رحمه اللّه فی القواعد مسأله الکشف و النقل بقوله:«و فی زمان الانتقال إشکال» (3).

فجعل النزاع فی هذه المسأله نزاعاً فی زمان الانتقال.

[شماره صفحه واقعی : 407]