دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1078

1- الإیضاح 1:420،و حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:189، و قال:و هو الظاهر من الفخر فی الإیضاح.

2- انظر کشف الرموز 1:445-446.

3- مجمع الفائده 8:159.

4- لم نعثر علی التصریح بذلک فیه،لکن قال السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه (4:189):و إلیه مال صاحب کشف اللثام فی باب النکاح،(انظر کشف اللثام 2:22).

5- المتقدّمه فی الصفحه 353.

6- الدروس 3:233.

7- و هی روایات تقدّمت فی الصفحات 358-363.هذا،و فی«ش»شطب علی عباره:«التی بعدها».

8- الوسائل 17:527،الباب 11 من أبواب میراث الأزواج،الحدیث الأوّل.

9- کذا فی النسخ،و المناسب:باقیاً.

مخالفاً لقاعده«تسلّط الناس علی أموالهم»،فإطلاق الحکم بالعزل منضمّاً إلی عموم«الناس مسلّطون علی أموالهم» (1)یفید أنّ العزل لاحتمال کون الزوجه الغیر المدرکه وارثهً فی الواقع،فکأنه احتیاط فی الأموال قد غلّبه الشارع علی أصاله عدم الإجازه،کعزل نصیب الحمل و جعله أکثر ما یُحتمل.

بقی الکلام فی بیان الثمره بین الکشف-باحتمالاته-و النقل.

فنقول: أمّا الثمره علی الکشف الحقیقی،بین کون نفس الإجازه شرطاً،و کون الشرط تعقّب العقد بها و لحوقها له،فقد یظهر فی جواز تصرّف کلٍّ منهما فیما انتقل إلیه بإنشاء الفضولی إذا علم إجازه المالک فیما بعد.

و أمّا الثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی مع کون نفس الإجازه شرطاً،یظهر (2)فی مثل ما إذا وطئ المشتری الجاریه قبل إجازه مالکها فأجاز،فإنّ الوطء علی الکشف الحقیقی حرام ظاهراً؛لأصاله عدم الإجازه،حلال واقعاً؛لکشف الإجازه عن وقوعه فی ملکه.

و لو أولدها صارت أُمّ ولد علی الکشف الحقیقی و الحکمی؛لأنّ مقتضی جعل العقد الواقع ماضیاً:ترتّب حکم وقوع الوطء فی الملک، و یحتمل عدم تحقّق الاستیلاد علی الحکمی؛لعدم تحقّق حدوث الولد فی الملک و إن حکم بملکیّته للمشتری بعد ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 410]