دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1079

1- عوالی اللآلی 3:208،الحدیث 49.

2- فی«ص»:فإنّه یظهر.

و لو نقل المالک[أُمّ (1)]الولد عن ملکه قبل الإجازه فأجاز،بطل النقل علی الکشف الحقیقی؛لانکشاف وقوعه فی ملک الغیر-مع احتمال کون النقل بمنزله الردّ-و بقی صحیحاً علی الکشف الحکمی،و علی المجیز قیمتها (2)؛لأنّه مقتضی الجمع بین جعل العقد ماضیاً من حین وقوعه و مقتضی صحّه النقل الواقع قبل حکم الشارع بهذا الجعل،کما فی الفسخ بالخیار مع انتقال متعلّقه بنقل لازم.

و ضابط الکشف الحکمی:الحکم بعد الإجازه بترتّب آثار ملکیه المشتری من حین العقد،فإن ترتّب شیء من آثار ملکیه المالک قبل إجازته-کإتلاف النماء و نقله-و لم یناف الإجازه،جمع بینه و بین مقتضی الإجازه بالرجوع إلی البدل،و إن نافی الإجازه کإتلاف العین عقلاً أو شرعاً-کالعتق-فات محلّها،مع احتمال الرجوع إلی البدل، و سیجیء.

ثمّ،إنّهم ذکروا للثمره بین الکشف و النقل مواضع:

منها:النماء،

فإنّه علی الکشف بقولٍ مطلق لمن انتقل إلیه العین، و علی النقل لمن انتقلت عنه،و للشهید الثانی فی الروضه عبارهٌ (3)،توجیه

[شماره صفحه واقعی : 411]