دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1080

1- لم یرد فی«ف»،و الظاهر عدم وروده فی النسخه الأصلیه،حیث کتب فوقه فی«ن»،«خ»،«م»و«ع»العلامه:«ظ».

2- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:قیمته.

3- و العباره هی:«و تظهر الفائده فی النماء،فإن جعلناها کاشفه،فالنماء المنفصل المتخلّل بین العقد و الإجازه الحاصل من المبیع للمشتری،و نماء الثمن المعیّن للبائع،و لو جعلناها ناقله فهما للمالک المجیز»الروضه البهیه 3:229-230.

المراد منها کما-فعله بعض (1)أولی من توجیه حکم ظاهرها،کما تکلّفه آخر (2).

و منها:أنّ فسخ الأصیل لإنشائه قبل إجازه الآخر مبطل له علی القول بالنقل،دون الکشف،

بمعنی أنّه لو جعلناها ناقله کان فسخ الأصیل کفسخ الموجب قبل قبول القابل (3)فی کونه ملغیاً لإنشائه السابق،بخلاف ما لو جعلت کاشفه؛فإنّ العقد تامّ من طرف الأصیل، غایه الأمر تسلّط الآخر علی فسخه،و هذا مبنیّ علی ما تسالموا علیه من جواز إبطال أحد المتعاقدین لإنشائه قبل إنشاء صاحبه،بل قبل تحقّق شرط صحّه العقد-کالقبض فی الهبه و الوقف و الصدقه-فلا یرد ما اعترضه بعض:من منع جواز الإبطال علی القول بالنقل؛معلّلاً بأنّ ترتّب الأثر علی جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من أحکام الوضع لا مدخل لاختیار المشتری فیه (4).

و فیه:أنّ الکلام فی أنّ عدم تخلّل الفسخ بین جزئی السبب

[شماره صفحه واقعی : 412]