دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1081

1- کما وجّهه جمال الدین فی حاشیه الروضه:358 بکون العقد فضولیاً من الطرفین.

2- المراد منه ظاهراً صاحب مفتاح الکرامه و بعض من تبعه-کما فی غایه الآمال:380-و راجع مفتاح الکرامه 4:190،و غنائم الأیام:542-543، و جامع الشتات 2:281.

3- فی«م»،«ع»و«ش»:القائل.

4- أورد الاعتراض المحقّق القمی فی غنائم الأیام:543،و جامع الشتات 2: 282.

شرط،فانضمام الجزء الآخر من دون تحقّق الشرط غیر مجدٍ فی وجود المسبّب؛فالأولی فی سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلّل الفسخ بإطلاقات صحّه العقود و لزومها،و لا یخلو عن إشکال.

و منها:جواز تصرّف الأصیل فیما انتقل عنه بناءً علی النقل،

و إن قلنا بأنّ فسخه غیر مبطل لإنشائه،فلو باع جاریه من فضولیٍّ جاز له وطؤها،و إن استولدها صارت أُمّ ولد؛لأنّها ملکه،و کذا لو زوّجت نفسها من فضولی جاز لها التزویج من الغیر،فلو حصل الإجازه فی المثالین لغت؛لعدم بقاء المحلّ قابلاً.

و الحاصل:أنّ الفسخ القولی و إن قلنا:إنّه غیر مبطل لإنشاء الأصیل،إلّا أنّ له فعل ما ینافی انتقال المال عنه علی وجه یفوّت محلّ الإجازه،فینفسخ العقد بنفسه بذلک.

و ربما احتُمل عدم جواز التصرّف علی هذا القول أیضاً؛و لعلّه لجریان عموم وجوب الوفاء بالعقد فی حقّ الأصیل و إن لم یجب فی الطرف الآخر،و هو الذی یظهر من المحقّق الثانی فی مسأله شراء الغاصب بعین المال المغصوب؛حیث قال:لا یجوز للبائع و لا للغاصب التصرّف فی العین لإمکان الإجازه،سیّما علی القول بالکشف (1)، انتهی.

و فیه:أنّ الإجازه علی القول بالنقل له مدخل فی العقد شرطاً أو شطراً،فما لم یتحقّق الشرط أو الجزء لم یجب الوفاء علی أحد من (2)

[شماره صفحه واقعی : 413]