دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1086

1- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»و المصدر،و فی سائر النسخ:فلا یقع.

2- لم ترد«هنا»فی غیر«ف»و«ش»،و زیدت فی«ن»تصحیحاً.

3- القواعد 2:7.

4- کشف اللثام 2:23.

5- کما فرّع علیه المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 12:159،و البحرانی فی الحدائق 23:288-289.

لأنّ ذلک من لوازم علاقه الزوجیه الغیر الثابته،بل المنفیّه بالأصل، فحرمه نقض العاقد لما عقد علی نفسه لا یتوقّف علی ثبوت نتیجه العقد -أعنی علاقه الملک أو الزوجیه-بل ثبوت النتیجه تابع لثبوت حرمه النقض من الطرفین.

ثمّ إنّ بعض متأخّری المتأخّرین ذکر ثمرات أُخر لا بأس بذکرها للتنبّه بها

-1

و بما یمکن أن یقال علیها:

منها:ما لو انسلخت قابلیّه الملک عن أحد المتبایعین بموته قبل إجازه الآخر أو بعروض کفر بارتداد فطریّ أو غیره مع کون المبیع عبداً مسلماً أو مُصحَفاً،فیصحّ حینئذٍ علی الکشف دون النقل.

و کذا لو انسلخت قابلیّه المنقول بتلفٍ أو عروض نجاسه له مع میعانه...إلی غیر ذلک.

و فی مقابله ما لو تجدّدت القابلیه قبل الإجازه بعد انعدامها حال العقد،کما لو تجدّدت الثمره و بدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازه،و فیما قارن العقد فقد الشروط (2)ثمّ حصلت (3)و بالعکس (4).

و ربما یعترض (5)علی الأوّل:بإمکان دعوی ظهور الأدلّه فی

[شماره صفحه واقعی : 418]