دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1087

1- لم ترد«للتنبّه بها»فی«ف».

2- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:الشرط.

3- فی مصحّحتی«ن»و«ص»:حصل.

4- إلی هنا ینتهی ما ذکره بعض متأخّری المتأخرین-و هو کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد(مخطوط):62-مع تغییر فی العباره.

5- اعترض علیه صاحب الجواهر فی الجواهر 22:291.

اعتبار استمرار القابلیه إلی حین الإجازه علی الکشف،فیکشف الإجازه عن حدوث الملک من حین العقد مستمرّاً إلی حین الإجازه.

و فیه:أنّه لا وجه لاعتبار استمرار القابلیّه،و لا استمرار التملّک المکشوف عنه بالإجازه إلی حینها،کما لو وقعت بیوع متعدّده علی ماله (1)،فإنّهم صرّحوا بأنّ إجازه الأوّل توجب صحّه الجمیع (2)،مع عدم بقاء مالکیه الأوّل مستمرّاً،و کما یشعر بعض أخبار المسأله المتقدّمه؛حیث إنّ ظاهر بعضها و صریح الآخر (3)عدم اعتبار حیاه المتعاقدین حال الإجازه،مضافاً إلی فحوی خبر تزویج الصغیرین (4)الذی یصلح ردّاً (5)لما ذکر فی الثمره الثانیه-أعنی:خروج المنقول عن قابلیه تعلّق إنشاء عقد أو إجازه به؛لتلف و شبهه-فإنّ موت أحد الزوجین کتلف أحد العوضین فی فوات أحد رکنی العقد،مضافاً إلی إطلاق روایه عروه (6)،حیث لم یستفصل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم عن موت الشاه أو ذبحه و إتلافه (7).

[شماره صفحه واقعی : 419]