دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1091

1- کذا فی النسخ،و المناسب:«علیها»،کما استظهره مصحّح«ص».

2- یجیء فی الصفحه 469 فی الأمر الثالث«الکلام فی المجاز».

3- انظر القواعد 2:8.

4- اعتبره الفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 2:27.

5- نسبه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:198.

6- استدلّ علیه الفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 2:27.

7- فی مصحّحه«ص»:بأنّها.

8- انظر مفتاح الکرامه 4:198،و الجواهر 22:293-294.

طریق،کما یستظهر من کثیر من الفتاوی (1)و النصوص (2).

فقد علّل جماعه (3)عدم کفایه السکوت فی الإجازه بکونه أعمّ من الرضا فلا یدلّ علیه،فالعدول عن التعلیل بعدم اللفظ إلی عدم الدلاله کالصریح فیما ذکرنا.

و حکی عن آخرین (4)أنّه إذا أنکر الموکّل الإذن فیما أوقعه الوکیل من المعامله فحلف انفسخت؛لأنّ الحلف یدلّ علی کراهتها.

و ذکر بعض:أنّه یکفی فی إجازه البکر للعقد الواقع علیها فضولاً سکوتها (5).

و من المعلوم:أن لیس المراد من ذلک أنّه لا یحتاج إلی إجازتها، بل المراد کفایه السکوت الظاهر فی الرضا و إن لم یفد القطع؛دفعاً

[شماره صفحه واقعی : 423]