دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1092

1- منها ما ذکره المقدّس الأردبیلی فی مجمع الفائده 8:160،و السیّد المجاهد فی المناهل:289،و صاحب الجواهر فی الجواهر 22:294.

2- کالنصوص الآتیه فی إجازه البکر و إجازه المولی و غیرهما.

3- منهم العلّامه فی نهایه الإحکام 2:475-476،و الشهید الثانی فی الروضه 3:234،و صاحب الجواهر فی الجواهر 22:293.

4- حکاه السیّد المجاهد فی المناهل:466 عن الغنیه و المختصر النافع و الشرائع و الإرشاد و القواعد و غیرها،و انظر الغنیه:269،و المختصر النافع:155، و الشرائع 2:205،و الإرشاد 1:419،و القواعد 1:259-260،و الریاض 2:12،و الجواهر 27:403.

5- هذا هو المشهور بین الأصحاب کما صرّح به الشهید الثانی فی المسالک 7: 164،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 23:263،و الأشهر الأظهر،کما قال فی الریاض 2:82،و نسب الخلاف فیها إلی الحلیّ فقط.

للحرج علیها و علینا.

[کفایه الرضا الباطنی،و الاستدلال علیه]

ثمّ إنّ الظاهر أنّ کلّ من قال بکفایه الفعل الکاشف عن الرضا -کأکل الثمن و تمکین الزوجه-اکتفی به من جهه الرضا المدلول علیه به، لا من جهه سببیّه الفعل تعبّداً.

و قد صرّح غیر واحد (1)بأنّه لو رضی المکره بما فعله صحّ،و لم یعبّروا بالإجازه.

و قد ورد فیمن زوّجت نفسها فی حال السکر:أنّها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فذلک رضاً منها (2).

و عرفت (3)أیضاً استدلالهم علی کون الإجازه کاشفه بأنّ العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالک،فإذا حصل عمل السبب التامّ عمله.

و بالجمله،فدعوی الإجماع فی المسأله دونها خرط القتاد!و حینئذٍ فالعمومات المتمسّک بها لصحّه الفضولی (4)-السالمه عن ورود مخصّص علیها،عدا ما دلّ علی اعتبار رضا المالک فی حلّ ماله و انتقاله إلی الغیر و رفع سلطنته عنه (5)-أقوی حجّه فی المقام.

مضافاً إلی ما ورد فی عدّه أخبار من أنّ سکوت المولی بعد

[شماره صفحه واقعی : 424]