دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1093

1- منهم المحقّق فی الشرائع 2:14،و العلّامه فی القواعد 1:124 و غیره، و الشهید فی الدروس 3:192 و اللمعه:110.

2- الوسائل 14:221،الباب 14 من أبواب عقد النکاح.

3- راجع الصفحه 400 و 401.

4- راجع الصفحات 351-362.

5- راجع الصفحه 364 و ما بعدها.

علمه بتزویج عبده إقرار منه له علیه (1)،و ما دلّ علی أنّ قول المولی -لعبده المتزوّج بغیر إذنه-:«طلّق»،یدلّ علی الرضا بالنکاح فیصیر إجازه (2)،و علی أنّ المانع من لزوم نکاح العبد بدون إذن مولاه معصیه المولی التی ترتفع بالرضا (3)،و ما دلّ علی أنّ التصرّف من ذی الخیار رضاً منه (4)،و غیر ذلک.

[هل یکفی الرضا مقارنا للعقد أو سابقا علیه؟]

بقی فی المقام:أنّه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازه باللفظ، و کفایه مطلق الرضا أو الفعل الدالّ علیه،فینبغی أن یقال بکفایه وقوع مثل ذلک مقارناً للعقد أو سابقاً،فإذا فرضنا أنّه علم رضا (5)المالک بقول أو فعل یدلّ علی رضاه ببیع ماله کفی فی اللزوم؛لأنّ ما یؤثّر بلحوقه یؤثّر بمقارنته بطریق أولی.و الظاهر أنّ الأصحاب لا یلتزمون بذلک،فمقتضی ذلک:أن لا یصحّ الإجازه إلّا بما لو وقع قبل العقد کان إذناً مخرجاً للبیع عن بیع الفضولی.

و یؤیّد ذلک:أنّه لو کان مجرّد الرضا ملزماً،کان مجرّد الکراهه فسخاً (6)،فیلزم عدم وقوع بیع الفضولی مع نهی المالک؛لأنّ الکراهه

[شماره صفحه واقعی : 425]