دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1094

1- راجع الوسائل 14:525،الباب 26 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

2- راجع الوسائل 14:526،الباب 27 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

3- یدلّ علیه ما فی الوسائل 14:523،الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث 1 و 2 و غیرهما.

4- انظر الوسائل 12:351-352،الباب 4 من أبواب الخیار.

5- فی«ف»:و رضی.

6- فی«ف»:فاسخاً.

الحاصله حینه و بعده و لو آناً ما تکفی فی الفسخ،بل یلزم عدم وقوع بیع المکره أصلاً،إلّا أن یلتزم بعدم کون مجرّد الکراهه فسخاً و إن کان مجرّد الرضا إجازه.

الثالث من شروط الإجازه أن لا یسبقها الردّ؛

إذ مع الردّ ینفسخ العقد، فلا یبقی ما یلحقه الإجازه (1).

و الدلیل علیه-بعد ظهور الإجماع،بل التصریح به فی کلام بعض مشایخنا (2)-:أنّ الإجازه إنّما تجعل المجیز أحد طرفی العقد،و إلّا لم یکن مکلّفاً بالوفاء بالعقد؛لما عرفت من أنّ وجوب الوفاء إنّما هو فی حقّ العاقدین أو من قام (3)مقامهما،و قد تقرّر:أنّ من (4)شروط الصیغه أن لا یحصل بین طرفی العقد ما یسقطهما عن صدق العقد الذی هو فی معنی المعاهده.

هذا،مع أنّ مقتضی سلطنه الناس علی أموالهم تأثیر الردّ فی قطع علاقه الطرف الآخر عن ملکه،فلا یبقی ما یلحقه الإجازه،فتأمّل.

نعم،الصحیحه الوارده فی بیع الولیده (5)ظاهره فی صحّه الإجازه

[شماره صفحه واقعی : 426]