دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1095

1- فی«ف»بدل«فلا یبقی ما یلحقه الإجازه»:فلا تقع قابلاً.

2- صرّح به صاحب الجواهر فی الجواهر 22:278.

3- فی«ف»:یقوم.

4- فی«ف»:و قد تقرّر فی شروط.

5- تقدّمت فی الصفحه 353.

بعد الردّ،اللّهم إلّا أن یقال:إنّ الردّ الفعلی-کأخذ المبیع مثلاً-غیر کافٍ،بل لا بدّ من إنشاء الفسخ.

و دعوی:أنّ الفسخ هنا لیس بأولی من الفسخ فی العقود اللازمه و قد صرّحوا بحصوله بالفعل.

یدفعها:أنّ الفعل الذی یحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملک المبیع کالوطء و العتق و نحوهما،لا مثل أخذ المبیع.

و بالجمله،فالظاهر (1)هنا و فی جمیع الالتزامات:عدم الاعتبار بالإجازه الواقعه عقیب الفسخ،فإن سلّم ظهور الروایه فی خلافه فلیطرح أو یؤوّل (2).

الرابع الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک علی ماله،

فموضوعها المالک، فقولنا:«له أن یجیز»مثل قولنا:«له أن یبیع»،و الکلّ راجع إلی أنّ له أن یتصرّف.فلو مات المالک لم یورّث الإجازه،و إنّما یورّث المال الذی عقد علیه الفضولی،فله الإجازه؛بناءً علی ما سیجیء من جواز مغایره المجیز و المالک حال العقد-فی من باع مال أبیه فبان میّتاً-، و الفرق بین إرث الإجازه و إرث المال یظهر بالتأمّل (3).

[شماره صفحه واقعی : 427]